به نقل از «ایران اکونومیست»

بازی جدید دولت در میدان نان و سرگردانی مردم

تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۸۲۴۹۴

در حالی که مسئولان گرانی نان را تکذیب می کنند اما نانوایان نان را با عنوان متناسب سازی گران کرده اند.

دومینوی گرانی در سال جاری سرعت بیشتری را نسبت به سال‌های گذشته گرفته است. هرچند مسئولان همواره بر کاهش نرخ تورم اصرار دارند، اما واقعیت در کف بازار مصرف نشان می‌دهد که قدرت مالی مردم کم و قیمت کالا‌های اساسی از جمله نان در حال افزایش است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

مدتی است دولت با تناقض گویی در باید و نباید افزایش قیمت این محصول، سرگردانی مردم را در پشت صف‌های نانوایی ایجاد کرده است.

 

با وجود تکذیب مقامات ارشد دولتی در رابطه با افزایش قیمت نان، اما تغییر قیمت نان تحت عنوان «متناسب‌سازی» در تهران و سایر استان‌های کشور آغاز شده و این موضوع نگرانی جدید‌ی را بر‌ای مصرف کنندگان این قوت که عمدتاً تمام مردم کشور را پوشش می‌دهد، ایجاد کرده است.

 

 در دو سال اخیر، قیمت کالا‌های اساسی به دلیل شرایط بین‌المللی و تبعات تجربه تورم بالای ۷۰ درصدی در گروه کالایی مواد غذایی، جهش قیمت ارز، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش هزینه خدمات دولتی رشد معناداری پیدا کرده است به همین دلیل زمزمه‌های تغییر قیمت نان از ماه‌ها پیش به گوش می‌رسید.

 

بار‌ها کارشناسان بر این موضوع تأکید کرده اند که گرانی دو ریشه می‌تواند داشته باشد و هر دو آن دو مورد نیز ریشه اقتصادی دارد. در یک مورد ریشه گرانی به مسئله افزایش قیمت تولید، افزایش دستمزد‌ها، افزایش قیمت مواد اولیه در بازار‌های جهانی، افزایش قیمت دلار و... باز می‌گردد، بنابراین در چنین شرایطی گرانی به وجود می‌آید، چون تولید اساسا گران شده و تولیدکننده ناچار است تولید خود را با افزایش قیمت در اختیار مصرف کننده قرار دهد.

 

دومینوی گرانی کالا سرعت گرفت

دومینوی گرانی در سال جاری سرعت بیشتری را نسبت به سال‌های گذشته گرفته است. هرچند مسئولین و متولیان همواره بر کاهش نرخ تورم اصرار دارند، اما واقعیت در کف بازار مصرف نشان می‌دهد که قدرت مالی مردم کم و قیمت کالا‌های اساسی روز به روز در حال افزایش است.

 

به گفته مسئولان این بخش، دولت یکسری تمهیدات اندیشیده است که بتواند اقتصاد نانوایان را درست کند و شغل نانوایی به لحاظ اقتصادی به صرفه باشد اما امروز سکان افزایش قیمت نان به دست نانوا سپرده شده و اجرای چنین اقدامی را بلا مانع می‌دانند. گزارش خبرنگار اقتصاد ۲۴ از نانوایی‌های سطح شهر نشان می‌دهد که بدون هیچ مصوبه و اعلام رسمی از سوی اتحادیه و سایر سازمان‌های مرتبط، قیمت انواع نان از سوی برخی نانوایی‌ها گران شده است!

اصلاح قیمت نان یعنی گرانی نان!

نانوایان مدت‌هاست عنوان می‌کنند که دخل و خرجشان با هم نمی‌خواند و در حالی که همه هزینه‌ها از حقوق کارگر و اجاره‌بها و هزینه انرژی بالا رفته است قیمت نان سه سال است که ثابت مانده و افزایش پیدا نکرده و در این زمینه یکی از درخواست‌های نانوایان، اصلاح قیمت نان است و حتی برخی واحدها، بدون اعلام مجوز رسمی خودسرانه اقدام به گران کردن نان کرده اند.

 

شروع فروش نان سنگک‌های ۱۰- ۲۰ هزار تومانی یا نان بربری‌های کوچک شده، پیش زمینه افزایش قیمت نان در تهران بود. چندی پیش محمد علی‌مهری، معاون اقتصادی استانداری تهران در مورد قیمت نان در پایتخت بیان کرد که نان سنگک در تهران ۲ تا ۳ هزار تومان است که به ازای هر طرف که کنجد به آن افزوده شود مبلغ هزار تومان هم به آن اضافه می‌شود و به طور مثال عرضه نان سنگک ۱۰ هزار تومانی تخلف است مگر اینکه بین نانوا و مشتری توافقی باشد و نان به صورت خاص با سبزی و کنجد فراوان پخت شود و یا نانوایی آزادپز باشد، چون در نانوایی‌های آزادپز که تعدادشان در تهران زیاد هم است نرخ نان دست خود نانواهاست و خودشان قیمت‌گذاری می‌کنند.

نان

به گزارش اقتصاد ۲۴، با استناد به اظهارات این مسئول، با فرض بر اینکه توافقی هم بین نانوا و خریدار ایجاد شده باشد، عرضه نان گران چرا به تمام مشتریان و متقاضیان نان تحمیل می‌شود؟ این مسئله نشان از این دارد که هیچ مرجع یا نهاد و سازمانی قصد مداخله برای تثبیت نرخ نان را ندارد بلکه فقط برای گرانی کالا مداخله جویانه به دنبال راهکار هستند.

تحمیل عرضه نان گران‌تر از قیمت مصوب به مشتریان

دستگاه‌های هوشمند که در هر نانوایی جهت جلوگیری از افزایش قیمت و قاچاق آرد تعبیه شده همچنان بدون تغییر در قیمت‌ها فعال است، اما نانوایان با سلیقه و تصمیم‌های پشت پرده اقدام به گران فروشی نان می‌کنند.

 

در حال حاضر هیچ تغییری در قیمت نان ایجاد نشده و دستگاه‌های هوشمند در نانوایی‌ها با همان قیمت گذشته فعال است، اما مشتریان با اجبار افزایش قیمت نان از سوی نانوا‌ها مواجه شده اند.

 

به طور نمونه قیمت نان سنگک ساده ۳ هزار تومان است، اما نانوایان این نان را به اجبار با نرخ ۴ هزار تومان محاسبه می‌کنند. نکته جالب اینجاست که مشتری درزمان خرید نان باید روی دستگاه کارتخوان خرید یک نان ساده و یک پلاستیک نایلونی را وارد کند!

 

همه این‌ها راهکار‌های دولت برای گران کردن نان است. دولت ترجیح می‌دهد به جای دخالت مستقیم، شهروندان را به جان هم بیندازد. نانوا هرچقدر می‌تواند نان را قبل از اعلام رسمی گران به مردم بفروشد، از وزن آن کم کند و مشتری هم به ناچار نان را گران خریداری کرده و در ادامه این زنجیر محصول یا خدماتی که در اختیار دارد را با افزایش قیمت به سایر شهروندان بفروشد.

 

برچسب ها: قیمت نان ، نانوایی ها ، گرانی نان ، دولت ، متناسب سازی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قیمت نان نانوایی ها گرانی نان دولت متناسب سازی افزایش قیمت نان هزار تومان نانوایی ها نان سنگک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۸۲۴۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.